حكومة بنكيران.. ومغرب المؤسسات

يتحمل حزب العدالة والتنمية اليوم مسؤولية جسيمة، لتجسيد تجارب الإسلام السياسي الديمقراطي المعتدل والمنفتح على جميع المشارب السياسية بكل أطيافها وألوانها. الحكومة المقبلة ستكون أمام امتحان حقيقي وعسير لتدبير مختلف الملفات المطروحة على أرضية التفاوض السياسي.
هذا، من أبرز التحديات المطروحة على حكومة بنكيران تدبير الملفات المستعجلة جدا للمغاربة من تشغيل وصحة وتعليم وخدمات اجتماعية ونقل ومحاربة الجريمة وإعادة بناء الدولة على الأسس الدستورية القانونية وإقرار الحكامة الجيدة التي تربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنزيل جوهر الدستور الجديد الديمقراطي للخروج من نفق عهد التحكم إلى بناء مغرب سياسي قوي ديمقراطي، ويجب قطع الطريق على كل من يقتات على الأزمات وأصحاب الانتماءات البديلة وأعداء الهوية الثقافية المغربية والمتخفين وراء الكلام المنمق. لابد من التوقف عند هذا كله بعين ناقدة ونزع القناع عن كل هؤلاء وتعرية الواقع لإزالة الشوائب والغبش والرضوخ لمطامح الشعب المغربي وخياراته وانتمائه وبناء مغرب المؤسسات.

هذا موضوع في غاية الأهمية